عمان5 تشرين الثاني (بترا)- قررت الحكومة تجديد قرارها السابق بضمان جميع الودائع في البنوك العاملة في الاردن حتى نهاية عام2010 وبدون سقف. ويأتي القرار الذي اعلنه رئيس الوزراء نادر الذهبي لدى لقائه في البنك المركزي امس الاربعاء رؤساء البنوك في الاردن تجديدا للقرار السابق الذي اتخذته الحكومة قبل حوالي عام بضمان جميع الودائع في البنوك العاملة في الاردن حتى نهاية عام2009 . واكد رئيس الوزراء ان هذا القرار ياتي انطلاقا من واجب الحكومة ومسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني مثلما يؤكد ثقة الحكومة باداء البنوك العاملة في الاردن. وقال الذهبي ان الحكومة قامت خلال العام الماضي بادارة الاقتصاد الاردني خلال الازمة المالية بعقلانية وليس وفق اسلوب الفزعة، مبينا انه كانت هناك متابعات ومشاورات مستمرة مع البنك المركزي للتخفيف قدر الامكان من اثار الازمة. وأكد المسؤولية المشتركة بين الحكومة والقطاع المصرفي في التعاون وتحمل المسؤولية، مشيدا بالتعاون المشترك خلال العام الماضي للحد من الاثار السلبية للازمة "واليوم علينا التعاون للخروج منها". وعبر عن تقديره العالي لدور البنك المركزي في ضمان سلامة ومنعة الجهاز المصرفي كما عبر عن شكره لجميع البنوك والقائمين عليها على ادائهم المتميز خلال العام الحالي ودورها الكبير في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الاقتصادية المهمة في وطننا الحبيب. وقال الذهبي "لقد اثبتت بنوكنا المحلية مجددا قوتها ومنعتها امام الصدمات الخارجية وذلك يعود بشكل رئيس الى ما تمتلكه البنوك المحلية من خبرات وتجارب متميزة بالاضافة الى التزامها بتعليمات وقوانين البنك المركزي الاردني وسياسة البنوك الحكيمة في مراقبة نفسها واتباع افضل المعايير المالية والمحاسبية دوليا والادارة الحصيفة للبنوك في الاردن". واضاف "لقد جلسنا في هذه القاعة قبل عام ونيف عندما كانت الازمة المالية العالمية قد بدات تظهر اثارها على الاقتصاد الاردني وحينها قمنا باتخاذ اجراءات وقائية للحد من اثارها تمثلت بضمان الودائع في البنوك لغاية نهاية عام2009 مثلما قام البنك المركزي بتبني عدد من الاجراءات النقدية والرقابية لمواجهة تداعيات الازمة". وبين الذهبي ان من ابرز هذه الاجراءات عدم اصدار شهادات ايداع ما ادى الى انخفاض رصيدها من5ر2 مليار دينار في شهر ايلول عام2008 الى ما دون2ر1 مليار دينار في نهاية عام2008 مما اسهم في ضخ المزيد من السيولة كما اصدر البنك المركزي تعليمات جديدة ومؤقتة في شهر تشرين الثاني2008 للرقابة على البنوك هدفت الى التخفيف من بعض المتطلبات في العديد من المجالات. واوضح رئيس الوزراء ان تعليمات البنك المركزي الجديدة شملت تصنيف التسهيلات كديون تحت المراقبة وغير عاملة واقتطاع المخصصات من الارباح لقاء تلك الديون وتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي بواقع نقطة مئوية واحدة لتصبح9 بالمئة بدلا من10 بالمئة مما جعل البنوك قادرة على ضخ مزيد من السيولة كما شملت تخفيض اسعار الفائدة على مختلف ادوات السياسة النقدية حيث تم تخفيض اسعار فائدة اتفاقيات اعادة الشراء من5ر6 بالمئة الى6 بالمئة كما تم تخفيض اسعار اعادة الخصم من75ر6 بالمئة الى25ر6 بالمئة وكذلك سعر فائدة نافذة الايداع من 5ر4 الى 4 بالمئة، مشيرا إلى انه تبع ذلك تخفيض اخر في شهري آذار ونيسان من العام الحالي ليصبح سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء 5 بالمئة وسعر اعادة الخصم 25ر5 بالمئة وفائدة نافذة الايداع 3 بالمئة. واشار رئيس الوزراء الى ان البنك المركزي قام بتجميد تطبيق احكام التعميم الذي يلزم البنوك بالتخلص من العقارات المستملكة والمخالفة للقانون او طرح قيمتها من رأس المال التنظيمي ولغاية 31 / 12 / 2009 كما قام بتخفيض الوزن الترجيحي للودائع بين البنوك باحتساب نسبة السيولة لقانونية وذلك بهدف تشجيع سوق الاقراض بين البنوك الامر الذي سيعزز من قدرة البنوك في الحصول على السيولة اللازمة وذلك حتى نهاية العام الحالي وقام البنك المركزي كذلك باستثناء التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء شقق للمقاولين المعتمدين ضمن المبادرة الملكية (سكن كريم لعيش كريم) من نسبة القروض العقارية المنصوص عليها بالقانون. وقال الذهبي ان السؤال الذي يجب ان نطرحه، اين نحن اليوم بعد حوالي عام على اجتماعنا السابق وهل نحن بحاجة الى اجراءات جديدة، وهل تمكنا من تجاوز الازمة باقل قدر من الخسائر. واكد ان التحدي الاول للحكومة يتمثل بعجز الموازنة والعمل على تصحيح السياسات المالية التي ساهمت في زيادة العجز لهذا العام، مشيرا الى أن مشروع موازنة عام 2010 يتضمن اجراءات تقشفية جادة وعملية هدفها خفض العجز خلال العام المقبل وعدم الاعتماد على ايرادات لا تتحقق او مساعدات لا تأتي. وبين انه سيكون هناك تركيز على دعم وتحريك المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء رأس المال المغامر ساهمت فيه الحكومة بنسبة بهدف تحريك الاقتصاد على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى اهمية النظر بجدية من قبل البنوك لتقديم تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يملك اصحابها ضمانات وانما مجرد دراسات لتلك المشروعات. الحكومة تجدد قرارها بضمان الودائع في البنوك حتى نهاية 2010 موسع ...إضافة 2 واوضح رئيس الوزراء انه سيتم اعطاء اولوية في الموازنة في الانفاق الراسمالي للمشروعات القائمة التي تحرك الاقتصاد من خلال استغلال ايدي عاملة ومواد اولية وخدمات محلية. واكد ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي عملت الحكومة على سحبه من مجلس الامة سيعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني حيث ستتم اعادة النظر في نسب الضريبة على الانشطة الاقتصادية كافة. وبين انه سيتم التركيز على امكانية فتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية والتوسع في الاسواق الحالية وخاصة اسواق الدول المجاورة مثل العراق وامكانية الاستفادة من مركز الاردن في النظرة الاستراتيجية الاقتصادية الشمولية التي تتحدث عن ربط تركيا بدول الخليج العربي عبر الاردن وبالعكس. وبشأن ما هو مطلوب من البنك المركزي والبنوك في الاردن قال رئيس الوزراء، "اننا جميعا لاحظنا ان ارباح البنوك انخفضت في العام الحالي"، مؤكدا "انه لم تحدث في الاردن اي حالة افلاس لاي من البنوك في الاردن". واشار الى "ان هناك من يقول ان البنوك احجمت عن الاقراض او تشددت في منح التسهيلات بالرغم من توفر الضمانات"، مبينا "ان هذه ظاهرة عالمية وليست محلية". وبين ان البنوك بدأت باعادة هيكلة العديد من الامور إذ بدات باعادة النظر في محافظها الاستثمارية والديون وهي جميعها خطوات في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى "ان ارقام التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة التي يقابلها ضمانات لم تسجل انخفاضا في الارقام عن عام2008 سواء التسهيلات المباشرة المغطاة بضمانات او غير المغطاة ولكن الملاحظ ايضا انه لا توجد اي زيادة او نمو في هذه التسهيلات". واكد الذهبي اهمية وجود جلسة مشتركة بين ممثلي الصناعة والتجارة واي قطاعات اخرى مع البنوك والبنك المركزي والحكومة لتبيان ما هو مطلوب والتحدث عن حلول مقترحة لاي مشكلة. واشار الى نتائج الاستطلاع الذي اعده المعهد الجمهوري الدولي في الجانب الاقتصادي وراي الاردنيين ازاء الاوضاع الاقتصادية الراهنة، مبينا انه وحسب الاستطلاع فان نسبة الاردنيين الذين يعتقدون بان الاردن يسير في الاتجاه الصحيح58 بالمئة مقابل29 بالمئة يعتقدون بانه يسير في الاتجاه الخاطىء. وقال ان هذه النسبة تعكس تحسنا ملحوظا بلغ15 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق الذي اجراه المعهد في شهر آب2008. ويشير الاستطلاع الى ان9 بالمئة يعتقدون بان الاوضاع الاقتصادية جيدة جدا بزيادة5 نقاط عن الاستطلاع السابق و54 بالمئة يرون بانها جيدة بعض الشيء بزيادة 31 بالمئة عن الاستطلاع السابق في حين ان35 بالمئة برون بانها سيئة او سيئة جدا بانخفاض29 بالمئة عن الاستطلاع السابق. وبشان التوقعات حول اداء الاقتصاد لـ12 شهرا المقبلة اشار الاستطلاع الى ان 10 بالمئة يرون بانه سيكون افضل بكثير و38 بالمئة يرون بانه سيكون افضل بعض الشيء وهذا يعني ان نسبة48 بالمئة نسبة المتفائلين مقارنة مع33 بالمئة قبل عام و28 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون بان الوضع الاقتصادي سيبقى على حاله تقريبا و20 بالمئة يرون بانه سيصبح اسوأ مما هو عليه بكثير او بقليل وهذا يعني ان نسبة المتشائمين48 بالمئة وهذا يشكل انخفاضا قدره 10 بالمئة عن استطلاع العام السابق. واكد رئيس الوزراء ان نتائج الاستطلاع تشير الى حالة تفاؤل، مؤكدا ان التفاؤل يؤدي الى الثقة التي هي اهم عنصر في تجاوز الازمة. وأعرب الذهبي عن ثقته بان الحكومة في الطريق للخروج من هذه الازمة في العام المقبل. وبين رئيس الوزراء ان البنك المركزي سيقوم بتمديد الاجراءات التي اتخذها العام الماضي، مبينا انه في حال وجود بعض المشكلات مع قطاعات معينة فيمكن بحثها بحضور جميع الجهات المعنية للخروج بحلول لها، معلنا عن تشكيل لجنة لهذا الغرض. وعرض رئيس الوزراء ابرز المؤشرات الاقتصادية، مبينا ان الاقتصاد الاردني حقق خلال الفترة الماضية مؤشرات اقتصادية ايجابية ومطمئنة في بعض القطاعات وفي ذات الوقت كان هناك تراجع في مؤشرات اقتصادية اخرى. واشار الى انه كان هناك تباطؤ في النمو الاقتصادي إذ بلغ في النصف الاول من هذا العام3 بالمئة مقارنة مع9ر8 بالمئة خلال ذات الفترة من العام الماضي، مشيرا بهذا الصدد الى اعلان الولايات المتحدة الاميركية قبل أيام ان نسبة النمو بلغت3 بالمئة وبدأ الناس في العالم بالتفاؤل ببدء الخروج من الازمة المالية العالمية. واشار الذهبي الى ان معدل التضخم انخفض الى ناقص فاصلة7 بالمئة بعد ان كان في الفترة ذاتها من العام الماضي5ر15 بالمئة كما انخفض الرقم القياسي العام للانتاج الصناعي بواقع1ر2 لاول ثمانية شهور وارتفعت المساحات المرخصة للبناء بنسبة7ر14 بالمئة وانخفضت الصادرات الوطنية بنسبة7ر19 بالمئة لاول7 شهور وهذا يعود الى الانخفاض في التصدير من المناطق الصناعية المؤهلة الى الولايات المتحدة والانخفاض كميا وسعريا للبوتاس والفوسفات لانخفاض الطلب عليهما عالميا. وقال انه "في نفس الوقت انخفضت المستوردات بنسبة5ر21 بالمئة ونتيجة لذلك انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة5ر23 بالمئة وزادت حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بنسبة9 بالمئة للنصف الاول من العام الحالي كما انخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة52 بالمئة للنصف الاول من العام الحالي وانخفض صافي الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة65 بالمئة، كما انخفض اجمالي تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج بنسبة5ر6 بالمئة بالرغم من عدم ملاحظة عودة اعداد كبيرة من الاردنيين العاملين في الخارج وانما جاء ذلك انعكاسا لعدم زيادة رواتبهم او عدم حصولهم على مكافات من الدول العاملين فيها". واشار الى انه كان هناك شبه ثبات في الدخل السياحي حيث سجل القطاع زيادة طفيفة حوالي نصف بالمئة عن العام الماضي، لافتا الى ان السياحة في الاردن بدات تتعافى ولم تتاثر كما تاثرت بعض الدول المجاورة. وفيما يتعلق بالمالية العامة اوضح رئيس الوزراء ان الايرادات المحلية نمت بنسب 2 بالمئة فقط وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالنمو الطبيعي السنوي مثلما زاد الانفاق الجاري بنسبة1 بالمئة بينما زاد الانفاق الراسمالي بنسبة30 بالمئة بسبب ان الموازنة المالية اقرت في وقت مبكر حيث بدئ الصرف في شهر كانون الثاني بدلا من شهر اذار على المشروعات مع بداية العام، مؤكدا ان هذا ياتي في اطار توجه الحكومة بالانفاق الراسمالي تحفيزا للاقتصاد الوطني. واشار الى ايرادات دائرة الاراضي والمساحة بنسبة38 بالمئة لاول9 شهور وبلغ عجز الموازنة العامة خلال ذات الفترة875 مليون دينار. وقال الذهبي "ان صافي الدين العام الداخلي والخارجي بلغ5ر9 مليار دينار اردني وبلغت نسبة صافي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي6ر 58 بالمئة علما بان السقف المسموح به حسب قانون الدين العام هو60 بالمئة، كما بلغت الاحتياطات الاجنبية اكثر من10 مليار دولار وكانت هناك زيادة في حجم السيولة الفائضة وفي حجم الودائع ليلة واحدة". واشار رئيس الوزراء الى انه طرأ تحسن بسيط في الرصيد القائم لاجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة وكانت هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الودائع لدى البنوك. وبالنسبة لسوق عمان المالي بين ان حجم التداول إنخفض باكثر من50 بالمئة كما انخفض الرقم القياسي العام بحدود7ر4 بالمئة وانخفضت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في سوق عمان المالي بحدود5ر7 بالمئة وتاثرت صافي استثمارات غير الاردنيين بنسبة كبيرة وزاد معدل البطالة ليصل الى14 بالمئة. من جهته عبر رئيس جمعية البنوك مروان عوض عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء الثاني مع الاسرة المصرفية خلال حوالي عام مما يؤكد صدق الاهتمام والجدية التي تبديها الحكومة للاطمئنان على مختلف القطاعات الاقتصادية وبشكل خاص الجهاز المصرفي في المملكة من تبعات الازمة المالية العالمية. واكد عوض ان الاوضاع الاقتصادية العامة ما تزال تستوجب المتابعة الحثيثة حيث ان اثر الازمة لم ينته بعد، مبينا ان التجربة التي نعيش تثبت ان الجهاز المصرفي الاردني ومسؤوليه يتمتعون بمختلف عناصر الكفاءة والحصافة التي تؤهلهم للتعامل مع الامور بالحس والمسؤولية المطلوبة. وقال ان البنوك مقتنعة تماما بانها تستطيع ان تسهم اكثر في حفز الاقتصاد ورفع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال منح الائتمان المناسب والمدروس للقطاعات المحتاجة إليه بعيدا عن هاجس المخصصات الذي يؤثر على حجم الائتمان وعلى سعره وعلى الاثر النفسي للعملاء والمستثمرين، مؤكدا بهذا الصدد ان المرونة ضرورية بما لا يؤثر على ضمانات البنوك وسلامة اوضاعها المالية. واشار عوض الى انه ما زالت هناك مجموعة من القضايا والموضوعات المشتركة بين الجهاز المصرفي وبعض دوائر الحكومة، مؤكدا ضرورة تحديث بعض القوانين مثل ضريبة الدخل والتجارة والمعاملات الالكترونية والاسراع في اصدار قانون مكاتب الائتمان وادخال جمعية البنوك كطرف رئيس مع الجهات التي تعمل على اصداره لارتباطه المباشر باعمالها. وطالب رئيس جمعية البنوك بايجاد قضاء مصرفي متخصص في محاكم البداية والتمييز والاستئناف بما يسرع البت في القضايا المصرفية. وتحدث عدد من رؤساء مجالس ادارات البنوك ومدرائها حيث ثمنوا قرار الحكومة بتمديد ضمان الودائع في البنوك حتى نهاية عام2010. وعبروا عن شكرهم للبنك المركزي على الجهود التي يبذلها في تلبية طلبات البنوك واحتياجاتها بصورة ظهرت على ادائها. واشاروا الى ان على البنوك مسؤولية توطين واستثمار الاحتياطيات لديها بدلا من ابقائها اموالا سائلة، مؤكدين ان هذا يحتاج الى ادوات استثمارية جديدة ومراجعة قانون الشركات. وطالبوا بتمكين البنوك الاسلامية من لعب دور اكبر في العملية الاقتصادية من خلال معالجة بعض الامور التشريعية واصدار قانون منفصل للبنوك الاسلامية. --(بترا) ع ق/م ت/هـ ط