مؤسسة ضمان الودائع

كما تطرق المؤتمر إلى مجموعة الإجراءات والسياسات المالية والنقدية المختلفة التي تبنتها دول المنطقة للتعامل مع هذه الأزمة لدعم النمو الاقتصادي مثل تخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة في الأسواق وتقديم المساعدات المالية وتعهد حكومات بعض الدول بضمان الودائع الكلي مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت. وفي هذا الصدد بين المؤتمر قيام 47 دولة في العالم بتبني أو تعديل نظام ضمان الودائع لديها تجاوباً مع الأزمة إما عن طريق تقديم الحماية للدائنين أو زيادة حد الضمان (في 21 دولة) أو تقديم الضمان الكامل (مؤقتاً في 19 دولة لمدة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات). بالإضافة إلى دور المشرعين أو واضعي السياسات في تعزيز استقرار القطاع المالي من خلال السياسات الرقابية وتطوير إدارة المخاطر.

ومن جانب آخر تمت مناقشة أهم معالم أنظمة ضمان الودائع من حيث ترتيبات التمويل وأوجه الاستثمار ورسوم الاشتراك وكفاية الاحتياطيات وطرق تقييمها وحد ونطاق الضمان, بالإضافة إلى طرح وتبادل خبرات وتجارب الدول الأخرى المشاركة.

كما تم التطرق إلى كيفية الانتقال من الضمان الضمني أو الضمان الصريح الكامل إلى الضمان الجزئي للودائع بفعالية, والشروط الأساسية الواجب توفرها عند تطبيق نظام ضمان الودائع الصريح الجزئي, والتوقيت السليم لذلك وكيفية التحوط للمخاطر المحتملة من هذا الانتقال وما يتطلبه ذلك من استراتيجيات يجب مراعاتها بالتعاون مع جميع أعضاء شبكة الحماية المالية داخل حدود الدولة بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول الخارجية بما يضمن سلامة الانتقال واستمرارية ثقة الجمهور في النظام المالي.

وتضمن المؤتمر جلسة خاصة بحثت في ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة, حيث شهدت الآونة الأخيرة توجهاً أكبر نحو البنوك الإسلامية وما تقدمة من خدمات مصرفية, فقد بلغت قيمة الأصول لدى البنوك الإسلامية حوالي 668 بليون دولار بنسبة نمو مقدارها 30.8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و28.6% في العالم عام 2009 أي ما قيمته 822 بليون دولار. وتضمنت الجلسة تعريف للبنوك الإسلامية وأهدافها وما تقدمه من خدمات وطرق حصولها على التمويل وتوزيع هذه البنوك في العالم والحكم الشرعي لخضوع الودائع لديها للضمان والتحديات التي تتعرض لها وقد تم التعرف على الخبرة الماليزية والاندونيسية والسودانية كأمثلة لأنظمة ضمان الودائع الإسلامية.

وأخيراً تمت مناقشة كيفية تأسيس نظام ضمان ودائع فعال استناداً إلى المبادئ الأساسية لأنظمة ضمان ودائع فعالة عن طريق الحاكمية والمهام والمسؤوليات والعـلاقـات بين أطـراف شبكـة الحمـايـة المالية بالإضافة إلى تنسيق سياسات الضمان مع الـدول الأخرى.

وفيمايلي أوراق العمل التي تمت مناقشتها في المؤتمر:

1. The Effects of the Global Financial Crisis on the MENA Region:

2. Funding and Coverage Limit:

3. The Risk Based Premiums:

4. Transitioning from Blanket Coverage to Limited:

5. Insuring Shariah Based Deposits:

6. Structured Issues Related to Effective Design for Deposit Insurance:

7. Introduction to International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF)- Malaysia.